اختيار قرارات الاستثمار
إن
اختيار قرار الاستثمار في نوع معين من الاستثمارات يتم عن طريق اتخاذ
قرارات تخصيص أصول محفظة الأوراق المالية بمعنى كيف يتم توزيع استثمارات
محفظة الأوراق المالية على فئات الأصول المالية المختلفة من أسهم، سندات،
أوراق أجنبية، وتوجد اعتبارات يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار قرار
الاستثمار وهي كما يلي:
· ما يتضمنه قرار الاستثمار ( قرار شراء أوراق مالية ) من النوع المستقر من الأوراق أو النوع الذي يتسم بالأمان والتي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة ودون خسائر تذكر أي أنها منخفضة المخاطر عند التحويل إلى نقدية.
· نسب الاستثمار في الأوراق المالية داخل كل قطاع أو بمعنى كيفية توزيع الأموال المستثمرة في المحفظة.
· مستوى المخاطرة المقبول ويتوقف على الفلسفة والسياسة التي تتبناها إدارة المحفظة، والتي لا تخرج عن سياسة متحفظة أو هجومية أو معتدلة.
· الاعتبارات الضريبية وتأثيرها على اختيار قرار الاستثمار وبالتالي تحديد التشكيلة المكونة لمحفظة الأوراق المالية، حيث يتم الأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية ومدى تحقيق وفورات ضريبية.
· مستوى التنويع، ونوعه ودرجته وهل هو قائم على دراسة علمية أو تنويع عشوائي وذلك كما سبق الإشارة إليه.
· متطلبات الربحية والسيولة، حيث أن الآلية التي تحكم قرار الاستثمار هو مدى الموائمة بين مستويات الربحية ودرجة السيولة المطلوبة.
الالتزام بقاعدة الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر عالي.
إرسال تعليق